سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ در سال 93 از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود و یا ادامه تصرف آن‌ها غیرقانونی بوده، خلع ید شده است.

 

به گزارش شمالغرب به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن گرامیداشت ایام ماه رجب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله موارد قابل توجه برای قوه قضاییه بوده و هست و در سال 94 از جمله مسائلی که قوه قضاییه به آن توجه دارد مبارزه با پدیده زمین‌خواری است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق آماری که در سال 93 از سراسر استان‌ها اخذ کردیم از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه تصرف آنها غیرقانونی بود خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که در واقع این رقم، رقم قابل توجهی است. در واقع این روند در سال 94 با شدت بیشتری پیگیری خواهد شد و ما امیدواریم سایر قوا نیز در این راستا به قوه قضاییه کمک کنند تا بتوانیم از این پدیده شوم جلوگیری کنیم.

وی اظهار کرد: زمینی به مساحت 5 هزار هکتار در استان اصفهان برای تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی توسط وزیر وقت کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفته بود که از آن سال تاکنون شرکت مذکور نه به تعهدات خود عمل کرده و نه حاضر به پس دادن زمین به دولت بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از سال 93 در رابطه با این موضوع اقداماتی صورت گرفت و عملیات اجرایی در فروردین سال 94 انجام شد. به غیر از 150 هکتار از کل زمین همه آنها خلع ید و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که ما امیدواریم با همین سرعت بتوانیم در این راستا پیش برویم.

محسنی اژه‌ای درباره موضوع بانک‌ها اظهار کرد: در رابطه با مساله بانک‌ها اگر سه چهار جا اصلاح شود جلوی بسیاری از مفاسد گرفته خواهد شد که یکی از آنها زمین‌خواری و دیگری اصلاح سیستم بانکی است که در این راستا ستادی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که از هر سه قوه در آن عضو هستند و بر آن تمرکز دارند. رییس‌جمهور نیز در این باره صحبت کردند و گفتند که سیستم بانکی باید اصلاح شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اعتقاد ما این است که اگر سیستم بانکی و مسائل پولی اصلاح شود جلوی خیلی از مفاسد گرفته خواهد شد. همان‌طور که در ماه‌های اخیر ملاحظه کردید افرادی که بدهی کلان به بانک‌ داشتند با بانک‌ها وارد مذاکره شده که برخی از آنها با بانک‌ها کنار آمدند و برخی که حاضر به پرداخت بدهی خود نبودند بازداشت هستند و برخی از بانک مهلت خواستند.

وی تصریح کرد: در خصوص تعاونی‌های اعتباری نیز هم دولت و هم قوه قضاییه معتقد است که باید آنها سامان پیدا کنند، در غیر این صورت به ضرر اقتصاد کشور و اقتصاد مقاومتی خواهد بود. حتی ممکن است خود بانک‌ها در آینده با مشکل جدی روبرو شوند که در این راستا بانک مرکزی باید به طور جدی وارد شود.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همان‌طور که پیش تر گفتیم ما عزم جدی را در بانک مرکزی نمی‌بینیم اما آقایان گفتند که ما در این راستا عزم جدی داریم و ما گفتیم اگر عزم شما جدی است باید معوقات کمتر شده باشد و یا اینکه اختلاس از بانک‌ها تکرار نشود. در این صورت پیداست که عزم جدی وجود دارد وگرنه این عزم باید ایجاد شود که در حال حاضر مسئولان می‌گویند عزم جدی وجود دارد و ما نیز به آنها اعتماد می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که بین اظهارات وزیر نفت و سخنگوی قوه قضائیه درباره کافی بودن اموال زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش تناقض وجود ندارد؟ گفت: من قبلاً نگفتم که اموال زنجانی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی است. بلکه گفتم به طور طبیعی خود متهم می‌گوید این اموال را دارم اما به صرف گفته او اکتفا نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که اموال متهمان بعد از معرفی یا شناسایی مورد کارشناسی قرار می‌گیرد، گفت: تاکنون رقم اموالی که از متهم این پرونده در مرحله اول شناسایی شده 4 هزار میلیارد تومان است که البته به این امر اعتراض شده و موضوع به هیأت سه نفره ارجاع شده است.

وی گفت: این مقدار اموال که شناسایی شده تکافوی بدهی‌ها را نمی‌کند، لکن همچنان در مقام شناسایی اموال هستیم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اتفاق جدیدی که در سال 94 در این پرونده افتاده این است که ایشان به وزارت نفت وکالت دادند تا اموال شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد. وزارت نفت هم نماینده‌ای به دادستانی معرفی کرده است. بعد از نظریه نهایی کارشناسی اموال تحویل وزارت نفت می‌شود تا نسبت به تملک آنها اقدام کنند.

وی گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست آن امضا نشده است و سه نفر در این رابطه در بازداشت هستند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده 950 بدهکار بزرگ بانکی، گفت: قبلا در این باره گفتیم که برخی از این افراد آمدند با بانک‌ها توافق کردند و مهلت بیشتری خواستند. در مواردی که قصور و تقصیری وجود نداشت بانک‌ها همکاری کردند و بدهی‌ها تقسیط شد. در برخی موارد هم سازمان ثبت اجرائیه صادر کرد و بخش زیادی از بدهی‌ها را توانست در سال گذشته وصول کند.

محسنی اژه‌ای گفت: تعدادی از افراد که مشخص بود اقدام جدی برای پرداخت بدهی نمی‌کنند بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

وی گفت: تعداد این افراد زیاد نیست و شاید حدود 10 نفر هستند، اما رقم بدهی آ‌نها رقم بالایی است.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر وضعیت به طور نسبی به همین ترتیب جلو رود ما امیدوار هستیم وضع بهتر شود به شرط اینکه بانک‌ها وضع گذشته را تکرار نکنند و نظارت بیشتری داشته باشند تا مجددا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای سالم سازی محیط قضایی گفت: یکی از موارد مهمی که در جلسات قبل به آن اشاره شد بحث ارتقای سلامت است که برای این امر اقدامات مختلفی پیش‌بینی شده است.

وی با بیان این‌که نظارت‌های آشکار و پنهانی در این زمینه وجود دارد، گفت: در حال حاضر عیونی وجود دارند که به صورت مخفی از اقدامات مختلف در دستگاه قضا یا خارج از آن گزارش تهیه می‌کنند. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم اقدامات خود را تشدید کرده و آموزش‌ها نیز بیشتر شده است.

وی با بیان این‌که عزم جدی‌تری برای برخورد با متخلفین وجود دارد، گفت: پیش از این هم در اینجا گفته شده که افرادی از قضات سلب صلاحیت شدند و برخی از متخلفین نیز بازداشت شده‌اند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.

وی با تاکید بر ضرورت جذب تعداد بیشتری از قضات گفت: اگر پرونده‌های زیادی به قاضی ارجاع شود طبیعی است که از لحاظ کیفی در کار او تأثیرگذار است. در این راستا سال گذشته قضات خوبی جذب شدند و در حال حاضر نیز 1200 نفر مشغول آموزش و افراد دیگری نیز در حال جذب هستند. همچنین ما تلاش کردیم مجوز استخدام تعدادی کارمند را بگیریم که همه اینها به سالم سازی محیط کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در جهت کاهش مراجعات مردم، گفت: ما از لحاظ بودجه دستمان باز نیست، ولی تا آنجا که ممکن است تلاشمان را انجام می‌دهیم تا خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه دهیم؛ چرا که این امر نیز در ارتقای سلامت موثر خواهد بود و برای رضایتمندی مردم نیز مفید است.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد 32 میلیاردی در وزارت علوم،‌ گفت: من سال گذشته از این موضوع مطلع شدم ولی موفق نشدم که موضوع را از دادستان تهران پیگیری کنم که آیا این پرونده به قوه قضائیه رسیده است یا خیر؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که 2 نفر از مسئولان دولت سابق ممنوع‌الخروج هستند، اتهام آنها برای ممنوع‌الخروج بودن چیست؟ گفت: به ذهنم منتقل نشد که منظور شما چه کسی است، اما اگر کسی ممنوع‌الخروج شود مکانیزم خودش را دارد و این مکانیزم در قانون پیش بینی شده و بنا به تشخیص قاضی است.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که پرونده رئیس دولت سابق دارای چند شاکی خصوصی است و مجلس شورای اسلامی نیز شکایت خود را پس نگرفته، در حال حاضر این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد:‌ عددی را که شما گفتید نمی‌دانم اما در این پرونده افرادی شاکی خصوصی بودند که دادگاه آنها را دعوت کرد و دلایل آنها را شنید و در حال حاضر در مرحله‌ رسیدگی قرار دارد. اما این پرونده مرحله نهایی را طی نکرده است. در مورد شکایت‌ مجلس نیز همین طور است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که همسر آقای کروبی نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته‌اند، آیا بر اساس این نامه تغییری در روند اجرای حصر صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: شما گفتید وی به وزیر اطلاعات نامه نوشته است پس باید از وزیر اطلاعات پاسخ را بپرسید نه من.

خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که پرونده خبرنگاران واشنگتن پست در چه مرحله‌ای قرار دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در واقع در رابطه با این پرونده هنوز تعیین وقت نشده است و کماکان در حال تمهید مقدمات دادگاه هستند و این که دادگاه به صورت علنی یا غیرعلنی برگزار می‌شود را از قاضی نپرسیده‌ام.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که دلیل غیر علنی برگزار شدن دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی چیست؟ گفت: برگزاری دادگاه‌های به صورت علنی یا غیرعلنی کلی نیست و به صورت موردی است. مواردی که دادگاه می‌تواند به صورت علنی یا غیر علنی باشد در قانون پیش بینی شده و به تشخیص قاضی بستگی دارد. این موارد نیز از همین قبیل است که قاضی رسیدگی‌کننده تشخیص داده دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شود و اگر حکم مربوط به این دو پرونده قطعی شد رسانه‌ها و مردم در جریان قرار خواهند گرفت.

خبرنگاری سوال خود را این گونه پرسید که رئیس قوه قضاییه سال گذشته در لرستان گفتند که شخصی از یکی از بانک‌ها بدون وثیقه کافی 6 هزار میلیارد تومان وام گرفته، در حال حاضر پرونده این شخص در چه مرحله‌ای قرار دارد که سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد‌: فرد مذکور بازداشت است و در مقام این هستند که این اموال شناسایی شود تا بتوانند مشکلاتشان را حل کنند.

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که سلطانی عضو کمیته‌ پیگیری پرونده‌ بابک زنجانی اخیرا گفته 12 مدیر دولتی در این پرونده بازداشت شده اند و همچنین وی مدعی شده در جلساتی که برگزار می‌شود همکاری‌های لازم بین دستگاه‌های ذیربط صورت نمی‌گیرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

وی در پاسخ مطرح کرد: عدد دقیق را در حال حاضر حضور ذهن ندارم اما تعداد آنها از 12 نفر هم بیشتر بود؛ زیرا برخی از آنها متهم بودند و برخی دیگر با قرار وثیقه آزاد شدند. برخی به عنوان متهم می‌آمدند اما با توضیحاتی که ارائه می‌دادند آزاد می‌شدند.

وی ادامه داد:‌ در رابطه با این که پرسیدید سایر دستگاهها همکاری می‌کنند یا خیر باید بگویم در این پرونده با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده‌ایم، اما در ماههای اخیر همکاری‌های لازم بین دستگاه‌های مختلف و مربوطه از جمله وزارت نفت، دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارت اطلاعات صورت گرفته است. از قاضی پرونده نیز وقتی جویا شدم گفتند که همکاری‌ها خوب است.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: در رابطه با همکاری‌های متهم تا مدت‌ها پیش قاضی پرونده می‌گفت که وی همکاری لازم را ندارد، اما در حال حاضر در جهت این که بتواند اموالش را شناسایی کند همکاری می‌کند، اما در رابطه با این که پول‌ها را چه کار کرده و آیا آنها را تبدیل و به خارج از کشور برده، هنوز مشخص نیست و همکاری‌های لازم را در این راستا نداشته است.

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری با اشاره به حادثه شیراز و تهدید علی مطهری و نوه امام (ره) برای سفر به مشهد و گلستان پرسید آیا قرار نیست قوه قضاییه جلوی اقدامات افراد خودسر را بگیرد؟

محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: همه ما باید تلاش کنیم فضای کشور را در آرامش نگه داریم. یک سایت بی نام و نشان خبری را منتشر می‌کند و همه روی آن تحلیل می‌کنند. تا آنجا که به قوه قضاییه مربوط می شود باید گفت که قوه قضاییه در هر موردی که جنبه عمومی داشته باشد بلافاصله وارد می شود و هر جا هم که جنبه خصوصی داشته باشد با شکایت شاکی خصوصی وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه خلاف قانون از هر کسی که سر بزند بد است گفت:‌ در خصوص موضوع گلستان اتفاقا قضیه را تعقیب می‌کردم. یک خبر بی پایه را یک سایت زده بود که بلافاصله دادستان آنجا وارد شد و افراد را احضار کرد و پرونده در حال رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای در واکنش به نقل قول سیدحسن خمینی از سوی خبرنگاری که سوال را پرسیده بود گفت: حاج حسن آقا این طور گفتند که اولا من قصد نداشتم به آنجا بروم و اگر هم قصد داشتم با تهدید سفرم را لغو نمی کردم.

محسنی اژه‌ای گفت: اگر فردی خودسر کار خلافی انجام می‌دهد قطعا باید با او برخورد کرد، همانطور که با افراد خودسر در مطبوعات و روزنامه‌ها که بی جهت خبر بی اساس منتشر می‌کنند باید برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد پرونده حادثه شیراز گفت که در این پرونده افرادی احضار و بازداشت شدند و پرونده در حال رسیدگی است که اگر حکم صادر شد به اطلاع شما خواهد رسید.

محسنی‌اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اتهامات دادستان سابق تهران گفت:‌ بارها گفته ام که از بیان جزئیات معذورم. اجمالا ایشان دو پرونده دارد که بخشی از آن در دادسرا است. بخشی از پرونده مربوط به گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی است که در دادگاه در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا راکبان خودروهای لوکسی که اخیرا در تهران واژگون شدند حالت عادی داشتند یا خیر گفت: من نظریه پزشکی قانون را ندیده‌ام، ولی یکی از همکاران گفت که در خون یکی از افراد مذکور مقداری الکل وجود داشته است.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب درباره ضرورت برخورد با مفاسد به جای پرداختن به شعار از جدیدترین راه‌های بروز فساد پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند حرف حقی است و همه باید به آن عمل کنیم قبل از آنکه شعار بدهیم. البته اگر چنانچه توضیح داده شود و در خصوص مورد یا مواردی هشدار داده یا یادآوری شود به نحوی که دست عبرتی باشد اشکالی ندارد، اما شعار صرف بدون عمل صحیح نیست.

وی با بیان اینکه عوامل موجب فساد متعدد هستند گفت:‌ به طور مثال در رابطه با بحث زمین‌خواری گفته شد که یکی از مسائل در این زمینه تعدد مراکز صادرکننده مجوز ساختمان است. در خصوص بانک ها هم به نحو دیگری این مسئله وجود دارد و نظارت ها باید به شکل مستمر وجود داشته باشد. یکی از بخش‌هایی هم که باید در آن نظارت بیشتری وجود داشته باشد گمرکات است که هر کدام از اینها باید در جای خود پرداخته شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا در رابطه با ممانعت از ورود هواپیماهای ایرانی در یمن اقدامی انجام داده است یا خیر گفت:‌ در خصوص جنایتی که امروز در منطقه و به طور مشخص در یمن انجام می‌شود باید گفت که این امر افتضاحی برای سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر است.

وی گفت: بدیهی است ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و دادستان کل در زمینه‌هایی که لازم است نسبت به این تجاوز ظالمانه وظایف خود را انجام می‌دهند، اما متاسفانه گوش شنوا وجود ندارد. ان شاء الله مردم حق طلب آنجا بر متجاوزین فائق بیایند.

خبرنگاری پرسید آیا صحبت های اسحاق جهانگیری درباره انتخابات قابل تعقیب نیست؟ محسنی اژه‌ای گفت:‌ در واقع اگر کسی از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده کند موضوع پیش‌بینی شده است. همچنین این که کسی از مقام خود در این راستا سوء استفاده کند پیش بینی شده است. اما اگر بدون سوء استفاده از امکانات و مقام فعالیتی انجام شود این یک موضوع مستقل است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازرسی خودروها نیازمند صدور مجوز به صورت موردی است یا اینکه با یک حکم کلی می توان همه خودروها را مورد بازرسی قرار داد؟ گفت: موضوع متفاوت است. در جایی که محل عبور قاچاقچیان است دادستان می تواند دستور بدهد همه خودروها را بازرسی کنند. در مواردی هم ممکن است یک ماشین با مشخصات خاصی تحت تعقیب باشد و به خاطر آن خودروهای با آن مشخصات را مورد بازرسی قرار دهند و در مواردی هم خود نیروی انتظامی می تواند این کار را انجام دهد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره‌ اقدامات عملی قوه قضاییه برای مبارزه با پدیده‌ی زمین خواری گفت: تجاوز به زمین به انحاء مختلف چه منابع طبیعی، چه تغییر کاربری و چه تجاوز به ارتفاعات همه در مقوله‌ تجاوز است و تقاضای ما این است که سازمان‌های ذیربط و دولت در این راستا نظارت کنند و اجازه ندهند که چنین مسائلی پیش بیاید.

وی ادامه داد: چندی پیش یکی از معاونین یکی از وزارتخانه‌ها در صدا و سیما گفت که ده هزار واحد غیرمجاز ساخته شده، در حالی که این آقا قبلا نیز دارای مسئولیت بوده و کسی نیست که از آن شخص بپرسد آن زمانی که ساخت و ساز صورت می‌گرفت شما کجا بودید. در واقع باید قبل از تغییر کاربری‌ها پیشگیری صورت گیرد و همیشه ما می‌گوییم که پیشگیری مقدم بر درمان است.

وی ادامه داد: در برخی از استان‌ها از جمله تهران، دادستانی از مسئولین دعوت کرده‌اند که با آنها همکاری کنند و در حال حاضر آنها قول همکاری دادند. همچنین در برخی از استان‌ها و برخی از نقاط آسیب پذیر تهران گشت‌هایی را قرار دادند تا مراقبت‌های بیشتری صورت بگیرد که تخلفی در آنجا رخ ندهد. همچنین از دادسرا و دادگاهها خواسته شده در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها تسریع کنند، البته دماوند و توابع دماوند جزء نقاط آسیب پذیر است که در حال بررسی مواردی هستند که به صورت خلاف ساخته شده یا به صورت خلاف تغییر کاربری داده شده است.

وی درباره‌ عوامل بازدارنده در مبارزه با فساد که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد در مرحله اول باید اراده جدی وجود داشته باشد. اگر اراده‌ جدی داشته باشیم بخش مهمی از قضیه حل خواهد شد که البته اراده جدی خواهان قانون و اجرای قانون است. در حال حاضر اراده حداقل به صورت زبانی شکل گرفته که باید آن را به عمل برسانیم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: در مورد قانون نیز نقایصی وجود دارد که باید مرتفع شود، اما در اجرای قانون با مشکل جدی مواجه هستیم. در واقع ما نباید تنها با آن فردی که تصرف غیرقانونی کرده برخورد کنیم بلکه باید به سراغ مسئولی که در این زمینه کوتاهی داشته نیز برویم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد:‌ در مورد مساله بانک‌ها بارها گفته‌ام که بین مشتری یا بانک کدام یک مقصر است و من معتقد بودم که بانک مقصرتر از مشتری است. بنابراین اگر برخی از مسئولین در قسمت‌های مختلف قصور نکنند این تجاوزات کمتر صورت می‌گیرد . اما مسئولینی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند باید به تناسب قصور یا تقصیری که دارند با آن‌ها برخورد شود. البته منظور ما فقط برخورد قضایی نیست. مثلا اگر در یک قسمتی دارای سمت است دیگر آنجا نباشد. بنابراین پیش از این که احتیاج به قانون داشته باشیم احتیاج به اجرای قانون داریم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره‌ بازگشت محمودرضا خاوری و زمان محاکمه او خاطرنشان کرد: این پرونده دارای 3 قسمت بود. کسانی که خارج از کشور بودند. از این افراد یک نفر را به کشور بازگرداندند و به 2 نفر دیگر دسترسی ندارند، اما ما ناامید نیستیم.

وی ادامه داد:‌ دنیای پرهیاهوی مدعی مبارزه با فساد بالاخره باید متهمی که متهم به فساد مالی است را تحویل دهد و اگر چنین امری صورت بگیرد محاکمه‌ حضوری بهتر خواهد بود، در غیر این صورت غیابی محاکمه خواهد شد. در این پرونده عده‌ای محاکمه شده‌اند و حکم آنها اجرا یا در حال اجرا است، البته در این پرونده برخی از آنها درخواست اعاده دادرسی داده‌اند؛ بنابراین بخشی رسیدگی، بخشی مختومه و برخی در حال مختومه شدن است و بخشی نیز در آینده مختومه می‌شود.

وی تصریح کرد: افرادی مانند برادر مه آفرید به صورت غیابی محاکمه شدند و حکمش غیابی صادر شد. اگر محمود رضا خاوری را تحویل بدهند به صورت حضوری محاکمه می‌شود در غیر این صورت قطعا به صورت غیابی محاکمه خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که مقابل دادگاه یا دادسراها افرادی هستند که مبلغی را دریافت کرده و شهادت دروغ می‌دهند، اقدامات قوه قضاییه در این راستا چیست؟ گفت: مردم باید به این گونه موارد توجه کنند آنها شاید فکر کنند به صورت موقت به نفع‌شان است اما در طولانی مدت قطعا به ضرر آنها خواهد بود؛ بنابراین این افراد اگر شناسایی شوند و محرز شود شهادت دروغ دادند بر اساس قانون مجازات خواهند شد.